تبدیل وضعیت ایثارگران را تکلیفی قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۶۱۸۹
استاندار هرمزگان، تبدیل وضعیت ایثارگران را تکلیفی قانونی دانست و گفت: با مدیرانی که قانون تبدیل وضعیت ایثارگران را اجرا نکنند برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان هرمزگان، مهدی دوستی در نشست شورای هماهنگی و نظارت بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان هرمزگان، اظهارکرد: فرهنگ جزو مسائل اساسی جامعه است اما متأسفانه گاها شاهد هستیم که در جلسات فرهنگی نیز مسائل عمرانی مطرح میشود و همه به دنبال احداث بنا هستند در حالی که باید به جلوههای نرم این حوزه بیشتر توجه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تمرکز بر فرهنگ امروزه جزو ضرورتهای مهم جامعه است و درک این مسئله که باید با برنامهریزی مدون در این حوزه گام برداریم اهمیت بسزایی دارد و دستگاههای فعال در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت باید طرحی جامع برای این بخش آماده کنند.
استاندار هرمزگان تصریحکرد: برگزاری اردو و یادواره شهدا رویدادهای فرهنگی هستند که تاثیرات خاص خود را بر جامعه هدف میگذارند اما با تکرویدادها نمیتوانیم به اهداف و وظایفی که در قبال فرهنگ ایثار و شهادت داریم عمل کنیم و این برنامهها باید در قالب یک طرح جامع دیده شوند.
دوستی بیانکرد: در صورت آمادهسازی یک طرح جامع در راستای نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت میتوان الزمات، نیازها و منابع مورد نیاز را احصا کرده و بر اساس آن تصمیمگیری و نظارت بر پیشرفت کار داشت در غیر اینصورت اهدافی که دنبال میشود محقق نخواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم برگزاری مستمر جلسات شورای هماهنگی و نظارت بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ابرازداشت: در رابطه با بحث استخدام فرزندان شاهد و ایثارگر نمیتوان با کلیگویی، تصمیم دقیقی را اتخاذ کرد بر همین اساس لازم است جدولی قابل رصد از مهم تدوین شود.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان خاطرنشانکرد: بحث تبدیل وضعیت ایثارگران، تکلیفی قانونی است و هر دستگاهی که از اجرای قانون تمکین نکند مستلزم برخورد خواهد بود که متولی این امر در دستگاههای دولتی شخص استاندار است و در صورت عدم التزام مدیران به اجرای این قانون و ترک فعل، برخورد و حتی میتوان پرونده قضایی نیز تشکیل داد.
پایان پیام/711
منبع: شبستان
کلیدواژه: تبدیل وضعیت ایثارگران فرهنگ ایثار و شهادت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۶۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هنجارشکنی در جامعه قابل تحمل نیست
حجت الاسلام و المسلمین موحدی در دیدار با جمعی از قضات دیوان عالی کشور با تبریک سال جدید و آرزوی قبولی عبادات در ماه مبارک رمضان به شعار سال جدید اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس و قوه مجریه با توجه به سیاستهای کلان و اسناد بالادستی بایستی با سرعت برنامههای لازم را در جهت تحقق شعار سال تدوین و عملیاتی کنند تا از مشکلات بخشی از مردم که در تنگنای معیشتی هستند کاسته شود و امر اشتغال و تولید رونق بهتری پیدا کند.
وی تصریح کرد: دادستانی کل کشور در اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، ذیل سیاستهای تعیینی رئیس قوه قضائیه در کنار و همراه دستگاههای اجرایی است تا امر تولید داخل بیش از گذشته رونق بگیرد و وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کشور ایران از مردمی ولایتمدار و مقید به احکام اسلامی تشکیل شده و این پایبندی و علاقهمندی را در تمامی سالهای پس از انقلاب نشان داده است. مردم به احکام و ارزشهای اسلامی و مناسبتها و رویدادهای ملی علاقه دارند و حضور گسترده آنان در تمامی صحنههای دینی و برنامههای ملی نشان دهنده همین مسئله است.
دادستان کل کشور افزود: جامعه به لحاظ گرایشهای مذهبی یک جامعه مقید و پایبند به شریعت است و نسبت به رعایت ارزشهای دینی و مذهبی حساسیت زیادی دارد بنابراین برای مردم هنجارشکنی معدود کسانی که بینش و آگاهی دینی لازم را ندارند و یا تحت تأثیر القائات معاندین قرار گرفتهاند، قابل تحمل نیست.
موحدی با خطاب قرار دادن دستگاههای متولی گفت: در مقابل این قبیل اقدامات هنجارشکنانه در ابتدا باید مسئولان فرهنگی و دستگاههایی همچون صداوسیما، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و…، به آگاهی بخشی مناسب بپردازند. در گام بعدی لازم است دستگاههایی همچون فراجا «با تدبیر» با «جرم مشهود» از هر نوع که باشد، چه تظاهر به روزهخواری و چه رفتارهایی که عفت عمومی یا احساسات دینی و مذهبی را جریحهدار میکند، برخورد کنند.
وی با بیان اینکه اجرای احکام اسلامی و برخورد با هنجارشکن مطالبه جامعه، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و عموم مردم اعم از بازاریان، دانشگاهیان و حوزویان است، گفت: علاوه بر این مطالبه عمومی، ما مکلف به اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون هستیم.
تاکید بر حمایت از اقدامات قانونی ضابطین و آمران به معروف و ناهیان از منکر
موحدی با بیان اینکه دادستانها باید از اقدامات ضابطان و آمران به معروف و ناهیان از منکر که مطابق قانون عمل میکنند، حمایت کنند، گفت: در سال گذشته دادستانی کل اجرای چند قانون مهم که جنبه حقوق عامه را دارد را پیگیری کرد. اجرای قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، قانون جوانی جمعیت، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و قانون حفظ محیط زیست، تهیه پیش نویس لایحه قانونی احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع از جمله قوانینی است که در جهت تکلیف قانونی، اجرای آن از مسئولان مربوطه پیگیری شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه همچون گذشته اجرای قوانین مختلف را از دستگاههای متولی مطالبه خواهیم کرد، افزود: یکی از قوانینی که از ابتدای سال جاری پیگیر اجرای آن خواهیم بود قانون "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ است.
وی در ادامه اظهار کرد: این قانون و آئین نامه اجرایی آن تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کرده است. باید همه نهادها و سازمانهایی که در این قانون تکلیف دارند وارد میدان شوند و قانون را به درستی اجرا کنند. دادستانی کل نیز در حدود تکلیف قانونی خود یعنی ماده ۱۱ این قانون آماده حمایت حقوقی و قضائی از مجریان قانون است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در راستای تکلیف قانونی خود، طی مکاتبهای درخواست تشکیل جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را داشتهایم تا در اولین فرصت این جلسه با حضور همه اعضا اصلی تشکیل و هر کدام از سازمانها و نهادهای مسئول با زمانبندی و با توجه به نیازها و ضرورتها و با رعایت اولویتبندی مناسب نسبت به وظیفه قانونی خود عمل کنند تا مشمول مقررات ترک فعل نشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مرحله دوم انتخابات نیز مشمول مقررات مرحله اول است و بایستی تمام مقررات از سوی نامزدها و مجریان و ناظران دقیقاً مراعات شود.
موحدی اظهار کرد: ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی همچون دور اول انتخابات به تمام اقدامات و فعالیتها نظارت کامل دارند و با هر نوع تخلف و جرمی طبق قانون برخورد میکنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی